حملات الرقابة للمراكب توفر أكثر من 600 ألف لتر من الوقود المدعم
في بلاغ لها حول حصاد حملة لترشيد وحوكمة عمليات تزود مراكب الصيد الساحلي بالوقود المدعم والتصدي للصيد البحري العشوائي، قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية أن المعاينات الميدانيّة والرقابة للمراكب قبل التزود بالمحروقات المدعومة بولاية صفاقس بلغ عددها 809 معاينة خلال شهري أفريل وماي 2020.
وبخصوص مراكب الصيد الساحلي التي لم يشملها تعليق النشاط خلال فترة الحجر الصحي للتوقي من جائحة كوفيد-19 بولاية صفاقس في إنخفاض في كميات الوقود المدعم وساهمت في توفير 632150 لتر مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.
ولفتت الوزارة الى عملية تزويد مراكب الصيد البحري بالوقود المدعم في كافة الموانئ التونسية تخضع إلى معايير وإجراءات مراقبة مضبوطة خاصة عند إسناد وصول التزوّد وخلال عملية التزويد وتتمتع مراكب الصيد البحري عموما بمنحة للوقود المدعم تتراوح بين 35% و45% من الكلفة الأصلية.
وقالت الوزارة في بلاغها ان لجنتين رقابيتين بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة بصفاقس والتفقدية العامة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائيّة تولتا مهمة التدقيق المعمق والمعاينات المضادة في اجراءات التزود بالمحروقات المدعومة والتثبت من خلو مراكب الصيد البحري الساحلي من الشباك والمعدات المحجرّ مسكها واستعمالها على المتن وخاصة أدوات الصيد بالكيس بميناء الصيد البحري بصفاقس.
وكشفت الوزارة انها أصدرت بتاريخ 15 جوان2020 منشورا حول اعتماد سلم موحد لإسناد الوقود المدعوم حسب النشاط وقوة المحرك وفترة التزود وذلك لمنح الوقود المدعم لمستحقيه والحفاظ على المال العام والاستغلال الأمثل للثروات البحرية والتصدي للصيد العشوائي وتحسين مردودية مراكب الصيد الساحلي والتقليدي
*فتحي بوجناح